زلزله قراردادهای موقت در بازار کار

قراردادهای کاری حتی در بنگاه های بزرگی که ممکن است چند دهه از عمر فعالیت آنها نیز گذشته باشد به صورت موقت در آمده و بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای شغلی در بازار کار ایران به صورت موقت نهایتا تا یکسال منعقد می شود.

 متاسفانه در این شرایط نیروی کار تمرکز لازم برای فعالیت و بهره وری را ندارد و دولت‌ها نیز در سال‌های گذشته نه تنها نتوانسته اند در این زمینه گشایشی ایجاد کنند بلکه در مواقعی مانند اجرای شتابزده هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز، اجازه واردات بی رویه و غیرضرور به کشور، عدم اصلاح قوانین موجود و تصویب برخی قوانین مزاحم تولید و مواردی از این دست حتی به بدتر شدن شرایط بازار کار نیز کمک کرده اند.دولت باید بالاخره ماده ۷ قانون کار را بررسی کند و اصلاحات مورد نیاز برای آن که بتوان قراردادها را با نوعی امنیت و تضمین همراه کرد، شاید نیازمند گذراندن قانون در مجلس باشد.کارگران می‌دانند که اقتصاد در شرایط رکود است اما بحث امنیت شغلی برای جامعه کارگری بسیار حائز اهمیت بوده و قرار است نمایندگان کارگران این مباحث را از طریق وزارت کار دنبال کنند تا در نهایت بتوان تصمیمات جدیدی را اتخاذ و آنها را تبدیل به قانون و آئین نامه اجرایی کرد