اگرچه عمر طرحی با نام شبکه ملی اطلاعات (اینترانت) به دولت‌های قبل
از دولت یازدهم بازمی‌گردد اما این طرح نیز از آن دسته برنامه‌هایی است که طی سال‌ها
ناتمام ماندن، وظیفه تمام کردن و به بهره‌برداری رساندن آن بر دوش دولت آقای
روحانی افتاده است.
در حالیکه قرار است پروژه اینترانت تا پایان برنامه پنجم توسعه که
البته از عمر آن نزدیک به یک سال باقی مانده است تمام شود، گفته می‌شود امسال
برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه‌ای دو هزار میلیارد تومانی تخصیص داده شده
و در سالهای گذشته، یعنی از سال 84 و طرح پروژه شبکه ملی، نیز حدود هزار میلیارد
تومان برای این پروژه سرمایه گذاری شده است.
راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که در گذشته مسکوت مانده بود در دولت
جدید بار دیگر مطرح شد و این بار فشارها برای راه‌اندازی این شبکه به وزارت ارتباطات
بیشتر شد.
رییس جمهوری در این زمینه با تأکید بر این که شبکه
ملی اطلاعات علاوه بر درآمدزا بودن می‌تواند در کشور ایجاد اشتغال کند، اظهار کرد
که بخش‌های دولتی و خصوصی باید در تولید محتوا برای شبکه ملی ارتباطات سهیم باشند.
به گفته او، شبکه ملی ارتباطات (اینترانت) باید
علاوه بر دسترسی سریع و قیمت رقابتی، دارای جاذبه به منظور برآورده کردن نیازهای
زندگی روزمره و درخواست‌های کاربران در حوزه‌های علمی و فرهنگی باشد.
*** موتورهای جست‌وجو پایه‌های «اینترانت»
اگرچه راه‌اندازی موتورهای جست‌وجو با هزینه‌های کلان
در دولت یازدهم، انتقادات زیادی را برانگیخت، اما وزیر ارتباطات و معاون وی
معتقدند که بر خلاف تصور عام، این موتورها برای رقابت با گوگل طراحی نشده‌اند بلکه
راه‌اندازی «یوز» یا «پارسی‌جو» قدم‌هایی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حساب می‌آیند.
واعظی در این رابطه با تاکید دوباره بر اینکه طی 10
سال گذشته همواره شعارهایی در زمینه‌ی «اینترانت» داده شده اما در نهایت درباره
راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کاری نشده است، تصریح کرد که دولت یازدهم به دنبال آن
است که این طرح را اجرایی کند و اجرایی کردن این شبکه ملزوماتی دارد که یکی از
مهم‌ترین آنها راه‌اندازی موتور جست‌وجوی ملی است.
محمدحسن انتظاری - دبیر شورای عالی فضای مجازی - که
خود یکی از منتقدین عقب‌ماندگی‌ها در زمینه شبکه ملی اطلاعات بود در یکی از آخرین
اظهارنظرهای خود درباره وضعیت این شبکه در روزهای پایانی سال 93 خاطرنشان کرد که
گزارش وزارتخانه از وضعیت این شبکه یک گزارش به صورت پاورپوینت و کلی بود و این گزارش
قابل قضاوت نیست.
وی با ابراز امیدواری از اینکه اطلاعات مستند و مکتوب
از سوی وزارتخانه به دست شورا برسد اظهار کرد که در آن زمان این شورا نیز می‌تواند
در این زمینه اظهارنظر مستند کند.