در حال بارگزاری
تازه وارد هستید؟
برای تکمیل عملیات خود ثبت نام کنید
برای عضویت در سایت شماره همراه خود را وارد نمایید تا رمز عبور برای شما ارسال شود.
فراموشی رمز عبور
اصناف یعنی دسته های مستقلی از پیشه وران که فعالیت مشابهی دارند، در ادوار گذشته به خصوص در زمان هخامنشیان اصناف یکی از ارکان اقتصاد در ایران بوده که با گذشت اعصار و قرون متمادی این عضو از جامعه فرآیند تکاملی خود را به تدریج طی نمود به طوری که از دوره های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، قاجاریه تا سال ۱۳۲۰شمسی و از آن زمان تاکنون نقش های مختلفی را در اقتصاد بازی کرده و هم اکنون نیز هرچه به جلو حرکت می کنیم شاهد شکوفایی و نقش آفرینی و حضور پررنگ اصناف در چرخه های مختلف اقتصاد می باشیم.
بدنه هر اقتصاد از دو بخش خرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر از خرد به کلان است، به عبارتی ساده تر اقتصاد کلان از خرد نشات می گیرد که در این وادی ما می توانیم اصناف را در قالب اقتصاد خرد جای دهیم. با این اوصاف برای دستیابی به اقتصاد کلان اعم از داخلی و بین المللی همواره می بایست دولت نقش مداخله گرانه خود را در اقتصاد خرد به تدریج کاهش داده و گام های اساسی و موثری را در واگذاری آن به بخش های مردمی که همان اصناف می باشد برداشته تا ضمن کاهش تصدی گری، زمینه سازی و پیاده سازی اصل ۴۴ را که مشمولیت اهدافی همچون شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، تقلیل بازمالی و مدیریتی، افزایش سطح اشتغال عمومی و تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری است را فراهم کنیم.
با تحولی پایدار و بلندمدت برای همه ساکنان این سرزمین شرایطی را ترسیم کنیم که همه اقشار جامعه اعم از تولیدکننده، توزیع کننده، فروشنده و مصرف کننده صاحب منفعت شوند، البته هرچند در پیمایش این عرصه احتمال اینکه تهدیدها و چالش هایی ما را همراهی کند قابل تصور می باشد ولی مهم این است که چه بسترها، راه کارها و ساز و کارهایی در تقابل با آن اندیشیده ایم اگر ما این فرآیند را در محورهای کاهش تصدی گری، حضور فعالانه بخش غیردولتی و تعاونی وایجاد فضای رقابت و بهبود فضای کسب و کار را به طرز صحیح مدیریت، برنامه ریزی و اجرا کنیم،می توانیم ارتباط خود را در سطح تجارت جهانی ارتقاء دهیم.
همانگونه که اشاره شد اگر صفحات تاریخ را ورق زده و نگاهی هر چند کوتاه به ادوار گذشته داشته باشیم می بینیم که اصناف همیشه در تمام رخدادها، جنبش های سیاسی و آزادی بخش همچون انقلاب مشروطه، نهضت تنباکو، نهضت ملی نفت و انقلاب شکوهمند اسلامی بعنوان یکی از ارکان اساسی، نقش ذی قیمتی را از لحاظ های مالی و معنوی در پرونده خود به ثبت رسانده بطوریکه حماسه های بی نظیر آن در قبل و بعد از انقلاب بخصوص در هشت سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست که همگی نشان از اعتقاد و وفاداری اصناف به اسلام، انقلاب و مرز و بومی است که نقطه به نقطه آن مرهون رشادت های دلیرمردان عرصه های مختلف شهادت، ایثار و از خودگذشتگی است.
از لحاظ اقتصادی اصناف در حال حاضر با ۲میلیون واحد صنفی و بیش از ۶میلیون نفر جمعیت شاغل، بزرگترین تشکل اقتصادی در کشور محسوب می شود که رقمی بیش از ۱۷درصد از کل ناخالص داخلی (GDP) را متوجه خود نموده است. نگاهی به مطالب و سیر وظایف محوله که بیشتر کوتاه مدت بوده، در ذهن هر خواننده، صاحب حرفه و حرف اینگونه تداعی می کند چنانچه دولت مصمم است دامنه و اختیارات اصناف را گسترش دهد اولا باید با دید اعتماد بیشتر به این بخش نگریسته و با تعیین جایگاهی متناسب با نقش آنها در اقتصاد و توجه به اصناف به نسبت ظرفیت ها و قابلیت های موجود، زمینه حضور حداکثری آن را فراهم کند چرا که اصناف خود مطالبات و خواسته های منطقی و قانونی وافری از جمله تغییر ساختار سنتی به نوین بخصوص در چرخه های تهیه و توزیع، توجه بیشتر به آموزش با هدف رشد سطح دانش تجربی و آکادمیک، تلاش جدی در هماهنگی هرچه بیشتر با نظام اقتصادی جهان از طریق توسعه و نوسازی ساختار کنونی، شفاف سازی و رفع برخی ابهامات در قوانین صنفی و بالا بردن ظرفیت های موجود با امعان به ایجاد تحول در وظایف آتی، ایجاد بانک اطلاعات آماری قوی و به روز که بتواند تناسب جدول آماری خود را با جمعیت کشور ترمیم دهد (امروزه آمار در هر نظام اقتصادی جزء مؤلفه های نخست بوده و تمام مسائل اقتصادی از آن شکل و نشأت می گیرد)، تقویت بنیه مالی و نقدینگی اصناف، ایجاد نمادی که بتواند آخرین تحولات اقتصادی ملی و فراملی را رصد نموده و نوسانات و نتایج بدست آمده را برای عامه مردم اطلاع رسانی کند.